الأسعار في الأحياء المركزية شهدت ارتفاعًا تدريجيًا مدفوعًا بقلة المعروض الجاهز، بينما شهدت المناطق الطرفية نموًا أسرع في عدد الوحدات المعروضة نتيجة المشروعات الجديدة.
الطلب على الإيجار يتركز حول الجامعة والمنطقة الصناعية والمستشفيات، وهو طلب شبه دائم لا يتأثر كثيرًا بتقلبات السوق، ما يجعل هذه المناطق جاذبة للمستثمر الباحث عن دخل ثابت.
تفضيلات المشترين تتغير: زيادة الطلب على وحدات أصغر بمساحات مدروسة، وعلى وحدات جاهزة للسكن بدل نصف التشطيب، بسبب ارتفاع تكلفة التشطيب وانشغال الأسر.
تكلفة مواد البناء والعمالة هي المحرك الأساسي لأسعار الوحدات الجديدة؛ فأي ارتفاع في الأسمنت والحديد ينعكس على السعر خلال أشهر، لذلك توقيت الشراء مهم.
مبادرات التمويل العقاري المدعومة من الدولة تدعم الطلب في الشريحة المتوسطة، لكنها تضع سقفًا لسعر الوحدة، ما يدفع المطورين إلى تقديم وحدات بمساحات أصغر لتلبية الشروط.
المنافسة بين المطورين زادت، وبدأ المشتري يحصل على مزايا أفضل: جدول أقساط أطول، وتشطيبات أعلى، وعروض على الصيانة. المقارنة بين العروض أصبحت ضرورة لا رفاهية.
التوقعات لعام 2026 تشير إلى استمرار النمو الهادئ في الأسعار مع تفاوت واضح بين المناطق. المنطقة التي تصلها خدمات وطرق جديدة سترتفع أسرع، والأحياء القديمة ستحافظ على قيمتها بسبب قربها من الخدمات.
